شفق نيوز- بغداد بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، يوم الأحد، مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ملف الاستحقاقات الانتخابية و"وحدة" الإطار التنسيقي. وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحكيم استقبل في مكتبه ببغداد، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وجرى خلال اللقاء التداول في تطورات الواقع السياسي في العراق والتأكيد على تلبية الاستحقاقات الانتخابية وفق التوقيتات الدستورية المحددة، حيث شدد الحكيم على وحدة الإطار التنسيقي وتقويته باعتباره أحد ركائز الاستقرار في البلاد". وشدد الحكيم بحسب البيان على أن "المرحلة القادمة تمثل تحديا اقتصاديا ضاغطا على الواقع العراقي، الأمر الذي يتطلب معالجات آنية إلى جانب ستراتيجيات بعيدة المدى، داعيا إلى تنويع مصادر الدخل وتخليص العراق من الدولة الريعية أحادية الجانب". وأشار البيان إلى ان "الحكيم اكد على ضرورة حفظ المنجزات التي تحققت بفضل الله وهدي المرجعية الدينية العليا وتضحيات الشعب العراقي وحكمة القادة السياسيين والاجتماعيين"، مبينا أن "هذه المنجزات أسهمت في تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي الذي يشهده العراق". وأعرب الحكيم عن "ثقته بتجاوز التحدي الاقتصادي إذا ما خلصت النوايا وتبنى المسؤولون مبدأ تحمل الأعباء وتشارك الهم الوطني والعمل وفق مبدأ تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة". وكان من المفترض ان يعقد قادة الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى والاحزاب السياسية الشيعية، مساء يوم أمس السبت، اجتماعاً "مهماً وحاسما" لبحث الخلافات حول ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة بعد الاعتراض على ذلك من قبل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مع تحفظ الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، لكن الاجتماع لم يتحقق . وكان مصدر مطلع قد كشف، يوم الثلاثاء الماضي، أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي ستعقد اليوم السبت اجتماعها الدوري لحسم مسألة ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الجديدة . ووفقا لمصادر أفادت لوكالة شفق نيوز، فإن "انسحاب وتنازل زعيم ائتلاف الإعمار والتنمية رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني من سباق الترشيح للفوز برئاسة الحكومة للمرة الثانية يبدو انه كان تكتيكاً سياسياً من اجل وضع المالكي قبالة الإطار التنسيقي، ولاسيما أن هناك بعض الأطراف التي لا ترغب بعودة المالكي للسلطة وسط التحديات والمتغيرات المقبلة داخليا وإقليميا". ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.