شفق نيوز- بغداد كشف مصدر في الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، مساء اليوم الأحد، أجندة اجتماعه المقرر عقده غداً الاثنين لتسمية رئيس مجلس الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية مع احتمالية زيادة عدد الوزارات. وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "الإطار التنسيقي سيعقد يوم غد الاثنين، اجتماعاً لمناقشة انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بتشكيل الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية على الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي". وأوضح أن "هناك 22 وزارة ومن المحتمل شطب وزارة الثقافة والسياحة والآثار لتكون وزارتين، واحدة تبقى للإطار والأخرى تذهب إلى المجلس السياسي السني (الجامع للقوى السنية الفائزة بالانتخابات الأخيرة)، وحسب الاستحقاق السياسي فإن الإطار سيحصل على 12-14 وزارة في الحكومة المقبلة". وكان من المفترض أن يعقد قادة الإطار التنسيقي، مساء أمس السبت، اجتماعاً "مهماً وحاسماً" لبحث الخلافات حول ترشيح المالكي لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة بعد الاعتراض على ذلك من قبل عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي مع تحفظ الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري، لكن الاجتماع لم يتحقق. وأوضح مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز أن تأجيل الاجتماع يعود إلى أن "بعض القوى الفاعلة داخل الإطار (تيار الحكمة وصادقون) ترفض تمرير أي مرشح إلا بالتوافق والإجماع مع اشتراط توفر الضوابط المتفق عليها، وأهمها فرض قاعدة التوازن في الداخل والخارج، أي أن لا يكون شخصية جدلية". ورغم ذلك أكد المصدر أن "لدى قوى الإطار التنسيقي الوقت الكافي لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة، أي بعد 15 يوماً من تسمية رئيس الجمهورية، وبالتالي لديه الوقت الكافي لاختيار مرشحه بتوافق جميع أطرافه وبخلافه نذهب للتصويت داخل الإطار لاختيار من تتوفر فيه الشروط". ومنذ المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2025 شرع الإطار التنسيقي بعقد اجتماعات وإجراء مباحثات بين قواها ومع الأطراف الأخرى لحسم منصب رئيس مجلس الوزراء الذي هو من حصة المكون الشيعي وفق العرف المعمول به بعد العام 2003.