قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الزخم الكبير في العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها، إلى جانب المشروعات الجديدة المقرر تنفيذها خلال العام الجاري، يمثل العامل الأبرز الداعم لنمو قطاع الإنشاءات والبناء في 2026. وأوضح التقرير أن هذه المشروعات ستسهم في دفع عجلة التطوير في مجالات البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات. وبين التقرير أنه جرى تخصيص الموارد اللازمة لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مع توفير الاعتمادات المطلوبة لمواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعتمدة، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاعات البلدية، والشؤون التجارية، والمواصلات، والصحة، والتعليم، ضمن إطار الإنفاق المرصود للمشروعات الرئيسية. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يشهد عام 2026 طرح أكثر من 4464 مناقصة، موزعة على 15 قطاعا اقتصاديا و260 نشاطا اقتصاديا، منها 3143 مناقصة في الربع الأول، و820 في الربع الثاني، و353 في الربع الثالث، و148 في الربع الرابع. كما بيّن أن 62% من هذه المناقصات تتركز في خمسة قطاعات رئيسية هي: المعلومات والاتصالات، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والتشييد، والخدمات الإدارية والدعم، وتجارة الجملة والتجزئة. وأوضح التقرير أن قيمة المناقصات المخطط طرحها من قبل وزارة الصحة العامة تصل إلى نحو 2.6 مليار ريال، فيما تُقدّر مناقصات المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» بنحو 7.2 مليار ريال، وتبلغ مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نحو 2.3 مليار ريال. ولفت إلى أن إجمالي المناقصات المطروحة للقطاع الخاص يبلغ قرابة 4464 مناقصة، بقيمة تقديرية تتجاوز 70 مليار ريال. وقال التقرير إن مخصصات عام 2026 لقطاع البلدية والبيئة تبلغ 22.2 مليار ريال، ومن المخطط أن تطرح هيئة الأشغال العامة «أشغال» مناقصات بقيمة 49 مليار ريال، تشمل مناقصات مرتبطة باستكمال أعمال البنية التحتية لتطوير أراضي المواطنين، الجديدة منها والقائمة. وأظهرت البيانات الرسمية، بحسب التقرير، أن أكثر من 22 مشروعا جديدا يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ. كما أشار إلى أن قطاع الرياضة يحظى بمخصصات تبلغ 7.6 مليار ريال، والشؤون التجارية 4.1 مليار ريال، والمواصلات 4.1 مليار ريال، والاتصالات 3.8 مليار ريال، والخدمات الاجتماعية 2.8 مليار ريال، بما يعكس توزيعا متوازنا للإنفاق على القطاعات الحيوية.