- فيصل السحوتي: ترسيخ مكانة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي -  د. عبدالله الخالدي: تمكين طلبة كلية القانون من الإسهام في النقاش العلمي تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنطلق يوم الإثنين المقبل فعاليات منتدى الدوحة للقانون الذي تنظمه وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بمشاركة رفيعة المستوى من أصحاب السعادة وزراء العدل، ونخبة من فقهاء القانون، وصنّاع السياسات والخبراء من مختلف دول العالم، بما يعكس المكانة المتقدمة لدولة قطر كمركز للحوار القانوني وتبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة العدل ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات صباح أمس بمقر الوزارة، تم الإعلان عن اكتمال كافة الاستعدادات لاستضافة المنتدى الذي سينعقد خلال الفترة 26 – 27 يناير الجاري تحت عنوان «الاتجاهات الناشئة والرؤى المستقبلية «بفندق فندق مرسى ملاذ – كمبينسكي اللؤلؤة، بحضور قانوني واسع من حوالي 12 دولة وأكثر من 40 متحدثاً في الجلسات الرئيسية والطاولات المستديرة. وفي استعراضه لأجندة المنتدى، قال سعادة السيد فيصل راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، إن النسخة الأولى من منتدى الدوحة للقانون ستنعقد بمشاركة نخبة من صانعي السياسات والفقهاء والخبراء القانونيين من مختلف الدول، وتتمثل روية المنتدى في أن يكون منتدى الدوحة للقانون منصة دولية رائدة لتعزيز العدالة وسيادة القانون، واستشراف مستقبل التشريعات والقضاء، وترسيخ مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي وعالمي داعم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. - منصة دولية رفيعة وأضاف الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، أن رسالة المنتدى تتمثل في توفير منصة دولية رفيعة تُعنى بدراسة التطورات التشريعية والقضائية والفقهية في مختلف فروع القانون، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الخبراء وصنّاع القرار من مختلف الدول، بما يدعم تطوير منظومات قانونية مبتكرة تُرسّخ العدالة وسيادة القانون، وتُعزّز مكانة دولة قطر كمركز قانوني رائد يدعم الاستقرار والتنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا. وحول المخرجات المتوقعة من المنتدى، أوضح السيد فيصل السحوتي أن المنتدى سيسهم في إبراز خصائص البيئة التشريعية لدولة قطر ودورها في جذب الاستثمار الأجنبي، وتسليط الضوء على دور القضاء والعدالة الناجزة في تعزيز الثقة الاستثمارية، و⁠إبراز مكانة دولة قطر كمركز قانوني إقليمي عالمي يدعم النمو الاقتصادي، واستعراض الخطوات المتخذة للتغلب على التحديات القانونية التي قد تؤثر في جذب الاستثمار، وتعزيز الحوار بين المشرعين والجهات التنظيمية والمستثمرين والقطاع الخاص، وصياغة توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة القانونية الداعمة للاستثمار، واستعراض التجارب الدولية المقارنة في تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار. ونوه الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات إلى أن تنظيم المنتدى يأتي تنظيم المنتدى في إطار المساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال مناقشة المستجدات التشريعية والفقهية التي تعزز القدرة على جذب الاستثمار ومواكبة التطورات التقنية. - 3 طاولات مستديرة وفي استعراضه لأهداف وبرنامج المنتدى، أكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن المنتدى ينعقد بمشاركة رفيعة المستوى، وبحضور وفود من دول متعددة ممثلة بعدد من أصحاب السعادة وزراء العدل.