جاء الحكم بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، إذ رأت المحكمة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس سلطة فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق.