پرونده معدن هشونی و ادعای خسارت میلیاردی کارفرما، نشان‌دهنده یک «وارونگی حقوقی» در سیاست دادرسی کار است. فرشاد اسماعیلی، کارشناس حقوق کار، توضیح می دهد که چگونه «قاعده اقدام» و «رابطه علیت»، ادعای خسارت کارفرما را از نظر فنی رد می‌کند. به گزارش خبرنگار ایلنا، ماجرای معدن ذغال سنگ هشونی و شکایت ۳۵ میلیارد تومانی کارفرما از کارگران، فراتر از یک خبر معمولی در حوزه روابط کار است. کارفرما از پنج کارگر این معدن به دلیل اعتراض صنفی و اختلال در تولید شکایت کرده و مطالبه خسارت نموده است. اینجا  ما شاهد یک جابجایی عجیب و خطرناک در جایگاه «شاکی» و «متهم» هستیم. کارگرانی که حقوقشان با تاخیر پرداخت شده و برای نان شب و هزینه‌های اولیه زندگی صدایشان درآمده، حالا نه تنها پاسخ درخوری نمی‌گیرند، بلکه با چوبِ «خسارت به تولید» و پرونده‌های قضایی نواخته می‌شوند.