جمعی از کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار با راهاندازی یک کارزار، خواستار اجرای بیقید و شرط ماده ۴۱ قانون کار و تعیین حداقل دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند؛ مطالبهای که به گفته امضاکنندگان، بیتوجهی به آن شکاف عمیق میان مزد و هزینههای زندگی را تشدید کرده است. به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالهای اخیر، فاصله میان حداقل دستمزد مصوب و هزینههای واقعی زندگی به یکی از اصلیترین دغدغههای کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار تبدیل شده است. افزایش مستمر قیمت کالاهای اساسی، مسکن و خدمات عمومی در حالی ادامه دارد که معیارهای قانونی پیشبینیشده برای تعیین مزد، بهویژه توجه به «سبد معیشت»، عملاً در تصمیمگیریها نادیده گرفته میشود. در چنین شرایطی، گروهی از کارگران و بازنشستگان با تدوین یک کارزار، تلاش کردهاند مطالبه خود را بهصورت مکتوب، روشن و مبتنی بر قانون مطرح کنند و بر ضرورت اجرای صریح ماده ۴۱ قانون کار تأکید داشته باشند. بخشی از متن این کارزار به شرح زیر است: