با حکم دادگاه تجدیدنظر، از تضییع حقوق بانک صادرات به مبلغ بیش از یک میلیارد درهم و ۱۰۰ میلیون یورو در پرونده گروه فلاحتیان جلوگیری شد. به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: دستگاه قضایی، در سالهای اخیر بازگرداندن حقوق دولت و وصول مطالبات بانکها را به صورت جدی در دستور کار خود قرار است. در همین زمینه، برخی افراد و گروههای خاص از طریق مراجعه به محاکم و توسل به آرای قضایی، با زیادهخواهی بدنبال تضییع حقوق دولت و بیتالمال در پروندههای حقوقی بودهاند که اقدامات ویژه دستگاه قضایی و تحت نظارت قرار گرفتن این پروندهها، منجر به استیفای حقوق دولت و بیتالمال شده است.