اکنون حاکمان آن به منبع دیگری از کسب‌وکار چشم دوخته‌اند: قمار. ماه گذشته قانون مدنی کشور اصلاح شد تا محدودیت‌ها بر این فعالیت کاهش یابد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در ماه نوامبر، نخستین مجوز شرط‌بندی آنلاین توسط نهاد ناظر بازی‌های بخت‌آزمایی که دو سال از تأسیسش می‌گذرد، صادر شد؛ نهادی که از آن زمان اپراتور‌های بخت‌آزمایی و پلتفرم‌های شرط‌بندی ورزشی را نیز تأیید کرده است.