في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار معالجة أحد أقدم الملفات القانونية في البلاد، أصدرت وزارة الداخلية السورية التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق المرسوم الرئاسي رقم (13).