في الوقت الذي تمضي فيه دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو التحول الرقمي وتبنّي أحدث التقنيات في مختلف القطاعات، جاءت المنظومة التشريعية لتواكب هذا التطور بالوتيرة ذاتها. فالمواكبة التقنية لم تكن منفصلة عن تحديث قانوني يضمن حماية الحقوق ويعزز الثقة في البيئة الرقمية، وفي هذا السياق، برز "حق حذف البيانات" كأحد أبرز الحقوق التي تعكس انتقال حماية الخصوصية من إطار تنظيمي عام إلى منظومة قانونية واضحة تمنح الأفراد سلطة فعلية على بياناتهم الشخصية.