نظام حقوقی، حمایت از نیروی کار را در زمره حقوق بنیادین اجتماعی قرار داده اما تحلیل عملکرد اجرایی نشان میدهد در برخی حوزهها میان اهداف قانونگذار و نتایج عملی فاصلهای قابل تأمل وجود دارد.