ورود شورای عالی امنیت ملی را می‌توان تلاشی برای پر کردن خلأ ناشی از اصلاح قانون و جلوگیری از محدود شدن مسیرهای رسیدگی در آستانه انتخابات شوراهای هفتم دانست؛ راهکاری موقت که قرار است تا اصلاح نهایی قانون، زمینه مشارکت گسترده‌تر داوطلبان را فراهم کند. بر اساس آخرین اصلاح «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» مسیر اعتراض داوطلبان ردصلاحیت‌شده به هیأت مرکزی نظارت در عمل حذف شده بود، با این حال این پرسش مطرح است که چنین مجوزی از سوی کدام نهاد صادر شده و چرا خارج از روند تقنینی معمول، امکان اعتراض دوباره برقرار شده است؟ ماجرا از ۱۸ بهمن‌ماه آغاز شد؛ زمانی که علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزارت کشور و رئیس ستاد انتخابات، در حاشیه نشست وبیناری با معاونان سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری‌ها اعلام کرد داوطلبانی که در هیأت‌های نظارت استان‌ها رد صلاحیت می‌شوند، می‌توانند در هیأت مرکزی نظارت نیز اعتراض خود را ثبت کنند.