خاص – انتقد النائب إبراهيم الحميدي ما وصفه بعدم منح الشركات الأردنية الراغبة بشراء منتجات شركة مناجم الفوسفات الأردنية من الأحماض والفوسفوريك وغيرها من المشتقات، الأسعار التفضيلية ذاتها التي تُمنح للمستوردين في دول مثل الهند والصين، معتبراً أن هذا التوجه يسبب حرجاً وضغطاً كبيرين على المؤسسات الوطنية. وقال الحميدي ل الأردن ٢٤ إنه تقدّم بسؤال نيابي للحكومة حول آلية التسعير وأسس تزويد السوق المحلي، مشيراً إلى أن بعض المواد يصل فيها فرق السعر إلى ما بين 200 و250 دولاراً للطن الواحد مقارنة بالأسعار الممنوحة للأسواق الخارجية، "ومع ذلك يتم رفض بيعها للشركات الأردنية بالأسعار نفسها”، بحسب تعبيره. وأضاف الحميدي أن عدداً من المستثمرين الأردنيين تواصلوا معه، مؤكدين أن عدم الالتزام بتوريد الكميات المطلوبة وغياب المساواة في الأسعار انعكس سلباً على عملياتهم الإنتاجية، بل وأدى في بعض الحالات إلى تعطّل خطوط إنتاج. وبيّن الحميدي أن رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب أبدى استعداده لطرح الملف على جدول أعمال اللجنة للحوار والمناقشة، بهدف دراسة الموضوع من مختلف جوانبه، وبما يضمن تحقيق العدالة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي. وشدد الحميدي على ضرورة إعطاء الأولوية للشركات الأردنية العاملة، باعتبارها تسهم في تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، داعياً إلى مراجعة سياسات البيع والتسعير بما يحقق التوازن بين المصالح التصديرية ودعم الصناعة الوطنية. .