شفق نيوز- ديالى أصدرت محافظة ديالى، يوم الأحد، وثيقة رسمية تتضمن الموافقة على تحويل ناحية جلولاء إلى قضاء، فيما قررت فك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، ضمن إجراءات إدارية أثارت اعتراضات مدنية واسعة. وتضمنت الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، الموافقة على استحداث قضاء جلولاء، مع استمرار مدير ناحية جلولاء في إدارة القضاء مؤقتاً لحين تعيين قائممقام جديد. كما نصت الوثيقة على فك ارتباط ناحية السعدية من قضاء خانقين، لتكون بذلك الناحية الرابعة التي يتم فك ارتباطها من القضاء، بعد جلولاء وتكفى ومنطقة الملة. وتقع هذه المناطق ضمن ما يُعرف بالمناطق المتنازع عليها، والتي تشملها المادة (140) من الدستور العراقي، الخاصة بتطبيع الأوضاع الإدارية والديموغرافية فيها. وفي السياق، أعرب عدد من الناشطين المدنيين عن رفضهم لهذه الإجراءات، معتبرين أنها تمثل مساساً بالحقوق الدستورية للمناطق المشمولة بالمادة (140). وأكد الناشطون لوكالة شفق نيوز أنه كما لا يجوز لحكومة إقليم كوردستان فرض تغييرات إدارية أحادية الجانب على هذه المناطق، فإنه لا يجوز للحكومة الاتحادية أيضاً إجراء تعديلات إدارية أو تغيير حدودها خارج الأطر الدستورية. وشدد الناشطون على أن المادة (140) تُعد مادة دستورية ملزمة، وأن أي تغييرات في الوضع الإداري للمناطق المشمولة بها يجب أن تتم وفق السياقات القانونية والدستورية المعتمدة، وبما يضمن حقوق جميع المكونات فيها. وتشير المادة (140) من الدستور العراقي إلى تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، غير أن تطبيقها لا يزال معرقلاً.