هيمنة شركات الاستثمار الخاص وأقطاب العقارات على مجلس السلام، إلى جانب غياب الشفافية بشأن السياسات والجداول الزمنية لإعادة الإعمار، يثيران مخاوف من إساءة الاستخدام