رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از عوامل عجز و ناتوانی محکومان از پرداخت دیون و جلب رضایت شکات، مبحث تأخیر تأدیه‌ها بود که سابقاً رویه‌ای واحد برای آن وجود نداشت اما وفق بخشنامه صادره، همه مراجع ذیربط قضایی ملزم و مکلف شده‌اند تا در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، شاخص سالانه را معیار و مبنا قرار دهند.