خاص – أكد النائب سالم العمري رفضه القاطع لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، مشدداً على أن مجلس النواب لن يوافق عليه إذا بقي كما هو، معتبراً أن المساس بمدخرات الأردنيين ورواتبهم التقاعدية يمثل "خطاً أحمر”. وقال العمري ل الأردن ٢٤ إن أي تعديلات تمس حقوق المشتركين، خصوصاً من اقتربوا من سن التقاعد خلال السنوات الخمس الأخيرة، مرفوضة بشكل بات، مؤكداً أن الهدف يجب أن يكون ضمان ديمومة مؤسسة الضمان دون تحميل المواطنين كلفة أخطاء أو اختلالات سابقة. وأضاف أن المشروع الحالي "جريمة بحق الناس”، على حد وصفه، لأنه يفرض أعباء إضافية على المشتركين ويقوّض الثقة بمفهوم الضمان الاجتماعي، الذي وُجد أساساً ليكون شبكة أمان للمواطن بعد سنوات طويلة من العمل والاقتطاعات الشهرية. وشدد العمري على ضرورة محاسبة كل من تسبب بوصول ملف الضمان إلى هذه المرحلة، قائلاً إن غياب المساءلة أوصل الأمور إلى واقع مقلق، وإن حماية أموال الأردنيين أولوية لا تقبل المساومة. وانتقد النائب العمري التوجهات التي تطيل سنوات العمل وترفع سن التقاعد أو تُدخل تعديلات تؤثر سلباً على رواتب المتقاعدين، معتبراً أن تحميل المواطن مزيداً من الاقتطاعات أو تخفيض الامتيازات تحت أي مسمى لن يكون حلاً، بل سيعمّق الأزمة. وختم العمري بالتأكيد أن موقفه واضح برفض المشروع بصيغته الحالية رفضاً باتاً، داعياً الحكومة إلى إعادة النظر في مواده وإجراء تعديلات جوهرية تضمن العدالة والاستدامة معاً، وتحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين دون انتقاص. .