أعلن المكتب السياسي لحزب العمال الأردني، الأحد، رفضه التام والمطلق والقاطع لمسودة القانون المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي بكل تعديلاتها المجحفة والخطيرة وتداعياتها الكارثية على الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ومسّها لمكتسبات العمال وحقوقهم وما راكموه من انجازات طيلة عقود من الزمن. وقال الحزب في بيان صحفي وصل الاردن24 إنه سيسعى جاهدا وينسّق الجهود مع باقي القوى الوطنية لاحباط هذه المسودة وسحبها، لا سيما وأنها تُخرج مؤسسة الضمان خارج اطر الرقابة البرلمانية كليا، بل ومن كافة أشكال الرقابة والمساءلة، وتركز كل السلطات بيد رئيس المؤسسة المسمى بالمحافظ والمعين بقرار من مجلس الوزراء. ولفت الحزب إلى أن التعديلات المطروحة تخلّ بالتمثيل الثلاثي الذي كان متوازنا بين العمال واصحاب العمل والحكومة، وتحوّل كلا من ممثلي العمال واصحاب العمل إلى أقلية بلا قدرة تصويتية، بل وتحاول استمالة اتحاد النقابات العمالية بصرف تبرع بقيمة مائة ألف دينار سنويا من الفائض التأميني لأموال المؤسسة لصالحه، وبما يشكّل عبثا خطيرا بأموال العاملين والمؤمن عليهم. وانتقد الحزب "العبث الكارثي بمصائر العاملين وأرزاقهم ومدّ سنّ التقاعد الوجوبي خمس سنوات اضافية والغاء التقاعد المبكر عمليا، بما يحرم الشباب من فرص العمل في سوق يشكو من اعلى نسب البطالة في الاقليم كما يشكو من انعدام الامن الوظيفي، هذا بالاضافة الى خفض رواتب التقاعد بكل انواعه فعليا من خلال الحسابات الجديدة وخلق فئات عديدة بمراكز قانونية جديدة واخرى قديمة في اختلال واضح وانتهاك للمادة السادسة من الدستور". وأكد الحزب أن مسودة القانون بمجملها بموادها المنشورة خروج عن العقد الاجتماعي ومبادئ التكافل الاجتماعي وتكريس لسياسات خاطئة اوصلت الضمان الى هذه النقطة في حين تستمر مصادر الفشل واسبابه قائمة بما ينذر بما هو اخطر إن طُبق هذا المشروع. وأكد الحزب أن الحكومة ستلجأ بعد بضع سنوات الى تعديلات اقسى لانها السبب الرئيس في استثمارات الضمان الفاشلة وفي الاقراض الذي تجاوز حدود المعقول والمقبول وفي ضم العسكريين الى صندوق مدني رغم التفاوت الشاسع في سنوات الخدمة وعدد الاشتراكات بين المدنيين والعسكريين ومن ثم التفاوت في مدد صرف الرواتب التقاعدية وقدرة الضمان على احتمالها!! وشدد الحزب على حقّ العسكريين في ضمان امن وعادل ضمن صندوق خاص بهم تتولاه الحكومة كما كان الحال في السابق وضمن معادلات وشروط تلائم طبيعة عملهم والتي يحترمها ويجلها كل الاردنيين فهم درع الوطن. وأعلن الحزب ان موقفه من كافة القضايا لا يمثّلها سوى نائب الحزب الدكتور قاسم القباعي ولا أحد سواه تحت القبة إلى أن يقضي الله امرا كان مفعولا. .