عمان– تتجه النقاشات حول مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي، إلى نقطة محورية مفادها بأن الإصلاح، لا يُقاس بتشديد شروط الاستحقاق أو بتأخير المنافع، بل بقدرة التعديلات على إنتاج حزمة متوازنة تجمع بين الاستدامة والعدالة وتوسيع الشمول، مع حماية الحقوق المكتسبة وتجنب "الصدمة التشريعية".