بين رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة د. محمد علي، أن المادة المراد إضافتها واضحة، إذ تنص على سبعة أفعال تؤدي إلى خمس نتائج سلبية، فضلاً عن أن أساليب العقاب محددة بالحبس والغرامة. وأشار إلى أن الاقتراح قد تم رفضه بحجة كفاية التشريعات الحالية، وأن بعض نصوصها متحققة على أرض الواقع من خلال قانون العقوبات، ولا توجد إشكالية تقنية، ومع ذلك، أوضح أن التشريعات القائمة ليست كافية لتغطية ما ورد في المادة المقترحة، باعتبارها مادة جديدة لم يتم ذكرها في أي قانون، حيث تندرج ضمن الجرائم المركبة. وأوضح أن المواد الموجودة في قانون العقوبات تتعلق بأفعال يقوم بها شخص وترتبط بجرائم واقعية، بينما المادة المقترحة تتناول جرائم لم تحدث في الواقع، مؤكدًا أن التريث في إصدار هذا الاقتراح سيؤدي إلى فقدان مملكة البحرين للسبق الذي اعتادت عليه في سن تشريعات متقدمة.