بيّنت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، دلال الزايد، أن من أصعب القضايا حتى يصدر القاضي حكمه فيها هي مسألة الاستدلال والتأكد من توافر أركان الجريمة، خصوصا في حالات التزييف العميق، مشيرةً إلى أن كثيرًا من العوائل تضررت من هذا النوع من التزييف، إذ يمتد تأثيره إلى جميع أفراد الأسرة، مؤكدةً أن حجم الضرر النفسي والأدبي لا يستشعره إلا من تعرض له. وأضافت الزايد أن القانون يتواكب مع ما يضمن عدم الإفلات من العقوبة، ويواكب التطور في توفير التقنيات المطلوبة للاستدلال على مصدر الفعل، موضحةً أن صعوبة الحصول على تقنيات محددة لضمان الملاحقة والمتابعة ومعرفة المصدر ليست إشكالية وطنية فحسب، بل دولية أيضًا.  وشدّدت على أنه عند وجود تشريعات مواكبة محفزة، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي، ستتم مكافحة هذه الجرائم والوقوف على مصادرها، مؤكدةً أن مملكة البحرين تمتلك العديد من الخبراء، لاسيما في مجال تقنية المعلومات والأمور المالية المعقدة، سواء على المستوى الدولي أو المحلي، الذين يُستعان بهم للاستدلال في محاكم خارجية. وأكدت الزايد في ختام حديثها أن فتح الباب لوجود هذا التشريع سيفتح بلا شك المجال للتخصص في مثل هذه القضايا.