أكد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان علي الشهابي، أن الاقتراح بقانون مستوفٍ للشروط الواجب توافرها وفقًا للائحة الداخلية لمجلس الشورى، مشيرًا إلى أن فكرة المشروع تتبنى النص التشريعي الذي اعتمده المجلس انسجامًا مع الخطاب السامي لملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث صمّم المشروع سياسات تشريعية لتأطير الظاهرة ووضع الجزاء للمخالفين، موضحًا أن الاقتراح يحدد سلوكًا لم تغطّه القوانين النافذة، إذ يضع القواعد المنظمة للظاهرة قبل وقوعها، موضحًا في السياق ذاته أن مجرد الاعتقاد بعدم وجود هذه الظاهرة في البحرين لا يعني الانتظار حتى وقوعها لتشريعها.