أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، أن القانون لا يتضمن أي مخالفة لأحكام الدستور، ولا يتعارض مع أي مادة نافذة، كما أنه لا يكرم أي أحكام قائمة، فضلاً عن كونه يتناول موضوعًا جديدًا لم يسبق تنظيمه بنص خاص في قانون جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تمتلك خبرات قادرة على أن تكون عونًا وسندًا للعدالة.