صدر في الجريدة الرسمية بعددها الأخير قرار عن وزارة الداخلية، يقضي بتخصيص مبنى داخل مركز الإصلاح والتأهيل للنزلاء في منطقة الحد ليكون مركزًا خاصًا لإيداع الأطفال الذين تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر، والمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية. ونص القرار رقم (31) للسنة 2026 على اعتبار المبنى المخصص «مركزًا خاصًا» لتنفيذ العقوبات المحكوم بها على الأطفال الذين أتموا خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، وذلك إلى حين بلوغهم الحادية والعشرين من العمر. وصدر القرار عن وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، استنادًا إلى قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) للسنة 2014 وتعديلاته، وإلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) للسنة 2021 وتعديلاته، ولاسيما المادة (83) منه. وبحسب القرار، تُنفذ العقوبات المحكوم بها داخل المبنى المخصص خلال هذه المرحلة العمرية، على أن يُنقل المحكوم عليه إلى أحد المراكز التابعة لمؤسسة الإصلاح والتأهيل لاستكمال مدة العقوبة إذا بلغ الحادية والعشرين أثناء التنفيذ. واستثنى القرار من ذلك الحالات التي لا تُشكل خطورة، وكانت المدة المتبقية من العقوبة لا تتجاوز ستة أشهر، إذ يجوز في هذه الحالة استمرار تنفيذ العقوبة في مركز الإصلاح والتأهيل بالحد حتى انتهائها. وجاء القرار بعد الاتفاق مع وزير التنمية الاجتماعية، على أن يُعمل به ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذ أحكامه.