أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس، أن مشروع التقييم الائتماني للمنشآت التجارية في مملكة البحرين حظي بدعم رسمي على أعلى المستويات، بعدما أُدرج ضمن حزمة الـ37 توصية المعتمدة والصادرة عن مؤتمر اللجان، وذلك إثر تبنيه من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي سلمان بن حمد آل خليفة، موضحاً أن إقرار وتفعيل نظام التصنيف الائتماني جاء في صدارة هذه التوصيات، كونه خطوة استراتيجية لتطوير بيئة الأعمال، وترسيخ مبادئ الشفافية والمصداقية في السوق المحلية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء على دعمه وتفاعله الإيجابي مع مشروع التقييم الائتماني للمنشآت التجارية، مؤكداً أن هذا الدعم يجسد رؤية سموه القائمة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة، مبيناً أن تبني سموه للمبادرات النوعية يعكس نهجا حكوميا متقدما يرتكز على ترسيخ مبادئ الشفافية والكفاءة، وتهيئة بيئة أعمال تنافسية ومستدامة تسهم في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي بما يخدم تطلعات المملكة. وأوضح ناس أن ملف التصنيف الائتماني مطروح للنقاش منذ العام 2019، إلى أن تبلورت الجهود بإطلاق التصنيف الائتماني الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونه خطوة استراتيجية تعزز مسار دعم الاقتصاد الوطني، مبينا أن هذه المبادرة جاءت ثمرة لتكامل العمل بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة وشركة بنفت، بهدف تمكين قطاع يعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفي إطار الجهود الوطنية لتعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ بيئة مالية أكثر استدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية البحرين 2030. وبيّن أن المنصة تتيح إمكان الوصول إلى التمويل، وتسهم في تعزيز دقة التقييم الائتماني لدى الجهات الممولة من خلال مؤشرات واضحة، بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستثمار، ويؤكد دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كلاعب رئيسي في مسيرة التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن مبادرة إنشاء تصنيف ائتماني خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاءت استجابة لتوصية مؤتمر اللجان السنوي للعام 2019، بهدف تقليص فجوة المعلومات بين المؤسسات والبنوك، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار الائتماني، وتوفير إطار واضح وشفاف لتقييم الأداء المالي والإداري لتلك المؤسسات التي تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد متقدم، نظراً لدورها المحوري في تحفيز النمو وخلق فرص العمل ودعم الابتكار وتنويع القاعدة الاقتصادية. وشدد ناس على أن الغرفة خلال دورتها الثلاثين أدركت حجم التحديات والمتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وعملت على تقديم خطط شاملة تتضمن حلولاً وبدائل واقعية دعمت القطاع الخاص وعززت قدرته على تحقيق الاستدامة والنمو على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن هذه الجهود شملت مشروعات لحماية الاستثمارات وضمان استمرارية المؤسسات المالية في توفير التمويلات اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من مواجهة الصدمات الاقتصادية. وأوضح أن إطلاق المنصة لا يقتصر على تسهيل الوصول إلى التمويل فحسب، بل يسهم كذلك في ترسيخ ثقافة الحوكمة والانضباط المالي، وتحفيز المؤسسات على تطوير أنظمتها المحاسبية والإدارية ورفع مستوى الشفافية، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على التوسع والنمو، ويؤسس لمنظومة تمويل أكثر شمولاً تُمكّن المستثمرين من تقييم الفرص الاستثمارية بدقة أعلى. وأشاد ناس بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة في تطوير السياسات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادراتها في إنشاء قسم متخصص لمعالجة قضايا هذا القطاع، ودعم الحاضنات ومسرعات الأعمال، مثمناً الشراكة مع شركة بنفت لما تمتلكه من بنية معلوماتية متقدمة وخبرة واسعة في إدارة البيانات الائتمانية، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لنجاح مشروع التصنيف الائتماني وتحقيق أهدافه الوطنية. (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الإلكتروني) وأشار إلى أن إطلاق التصنيف الائتماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعكس إيمان الغرفة الراسخ بأهمية تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يرسخ أسس اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، ويعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار وريادة الأعمال. من جانبه، أكد خالد نجيبي أن إطلاق منصة التصنيف الائتماني للشركات التجارية يشكّل محطة مفصلية في مسار تطوير بيئة الأعمال في مملكة البحرين، ويعكس بوضوح الدور الريادي الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في تبنّي المبادرات النوعية وتحويلها إلى مشاريع عملية بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوضح أن مشروع التصنيف الائتماني كان أحد المطالب الاستراتيجية التي تبنتها الغرفة ضمن برنامج عملها في الدورتين التاسعة والعشرين والثلاثين، انطلاقاً من إدراكها لحاجة السوق إلى أدوات تقييم أكثر دقة وشفافية تسهم في تعزيز الثقة بين الشركات والجهات التمويلية، وتقلّص فجوة المعلومات التي قد تعيق اتخاذ القرار الائتماني السليم. وأشار نجيبي إلى أن إطلاق المنصة جاء ثمرة تنسيق مؤسسي متكامل مع وزارة الصناعة والتجارة، وبالشراكة مع مصرف البحرين المركزي وشركة بنفت، في إطار تكامل الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير البنية التحتية المالية وتعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة في القطاع التجاري، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مبيناً أن المنصة تمثل نقلة نوعية في تمكين الشركات التجارية، ولا سيما المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، من تحسين تصنيفها الائتماني على أسس موضوعية ومعايير واضحة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص حصولها على التمويل من البنوك والمؤسسات المالية، ويفتح أمامها آفاقاً أوسع للوصول إلى رؤوس الأموال ومختلف أدوات التمويل والاستثمار. وأضاف أن هذه المبادرة من شأنها دعم استدامة الشركات ونموها، وتعزيز قدرتها على التوسع والتخطيط طويل المدى، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز النشاط التجاري وخلق فرص العمل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن المرحلة الحالية تمثل الانطلاقة الأولى لهذا المشروع الطموح، مشيراً إلى أن المراحل المقبلة ستشهد تطويرات متقدمة توسّع نطاق الاستفادة من المنصة وتعزّز أثرها في السوق، سواء من حيث تنويع المؤشرات المستخدمة في التقييم أو توسيع قاعدة المستفيدين، بما يرسّخ مكانة البحرين كمركز إقليمي داعم لريادة الأعمال والاستثمار. وبدوره أكد النائب الثاني لرئيس الغرفة محمد الكوهجي، أن إطلاق منصة التصنيف الائتماني للمنشآت التجارية يمثل خطوة نوعية تعكس التزام الغرفة بتعزيز بيئة الأعمال في مملكة البحرين، وترسيخ أسس الشفافية والحوكمة في القطاع الخاص، بما يواكب التوجهات الوطنية نحو اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، موضحاً أن المشروع يأتي استكمالاً للجهود التي تبنتها الغرفة ضمن برامج عملها في الدورات المتعاقبة، انطلاقاً من إدراكها لأهمية توفير أدوات تقييم ائتماني دقيقة وموضوعية تسهم في تقليص فجوة المعلومات بين الشركات والجهات التمويلية، وتعزز كفاءة اتخاذ القرار الائتماني على أسس واضحة ومعايير معتمدة. وأشار إلى أن إطلاق المنصة جاء ثمرة تعاون مؤسسي متكامل بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة وشركة بنفت، بما يعكس تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية المالية في المملكة، والارتقاء بمستويات الإفصاح والانضباط المالي في السوق المحلية، لافتاً إلى أن المنصة تمثل فرصة حقيقية لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تحسين تصنيفها الائتماني وفق مؤشرات موضوعية، الأمر الذي يعزز قدرتها على الوصول إلى التمويل وتنويع مصادره، ويدعم خططها للتوسع والنمو المستدام، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. وأكد الكوهجي أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير المنصة وتوسيع نطاق خدماتها، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي جاذب للاستثمار وريادة الأعمال، ويعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات رؤية البحرين 2030 ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرا إلى أن هذه الخطوات ستواكب أفضل الممارسات الدولية في مجال التصنيف والتقييم الائتماني، من خلال تحديث المؤشرات والمعايير المعتمدة، وتوسيع قاعدة البيانات وتحسين آليات التحليل، بما يضمن دقة أعلى في قياس الجدارة الائتمانية.