وضعت هيئة الدفاع عن معتقلي دعم المقاومة، البرلمان الأردني أمام مسؤولياته التشريعية، مطالبة بطرح مشروع قانون معدل ينص صراحة على وقف تجريم المقاومة وتثبيت حق دعمها.