عينت الحكومة الروسية رسميا ممثليها في اللجنة المشتركة الروسية-المغربية للصيد البحري، وذلك بموجب المرسوم رقم 315 الصادر في 19 فبراير، في خطوة تهدف إلى تفعيل الاتفاق الجديد للتعاون في هذا المجال بين موسكو والرباط.