سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: همه واردکنندگان موظف به تنظیم قیمت قطعی خودرو‌ها در قرارداد با مشتریان هستند و پیش‌فروش بدون تعیین قیمت دقیق، غیرقانونی است. به گزارش ایلنا، محمدعلی حاجی‌زاده افزود: هیچ شرکتی حق تنظیم قرارداد علی‌الحساب ندارد و از آنجا که عرضه خودرو به صورت پیش‌فروش انجام می‌شود، ممکن است برخی خودرو‌ها در سال آینده ترخیص شوند و با افزایش دیون دولتی (سود بازرگانی و حقوق ورودی) همراه باشند و فقط امکان بازگشت این مبلغ از مشتریان وجود دارد. وی همچنین با اشاره به ممنوعیت قرارداد علی‌الحساب برای خودرو‌های وارداتی، در توضیح آخرین وضعیت واردات خودرو نو (صفر کیلومتر) در سال ۱۴۰۴، گفت: بر اساس بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴ که مربوط به موضوع واردات خودرو سواری است، قرار بود بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد یورو برای واردات خودرو تخصیص دهد.