شفق نيوز- بغداد بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، يوم الاثنين، موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط البحرية. وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الجانبين بحثا في اتصال هاتفي، عدداً من القضايا الثنائية، وسبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أطر التعاون القائم بينهما". وأضافت، "كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لتكريس الأمن والاستقرار، وأكدا أهمية التنسيق والتشاور المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك". وتابعت، "وجرى خلال الاتصال أيضاً بحث موقفي العراق والكويت بشأن إيداع الخرائط، حيث أكد فؤاد حسين التزام العراق بالقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن، والاتفاقات الثنائية المبرمة بين العراق والكويت". وكانت المملكة الأردنية، أعلنت الاثنين، عن دعمها لدولة الكويت، بقضية ترسيم الحدود البحرية مع العراق، فيما دعت إلى تغليب لغة الحوار في حل الخلافات. وفي أحدث المواقف الداعمة للكويت بهذا الخصوص، دعا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الاثنين، العراق إلى سحب قائمة الإحداثيات والخارطة المودعة لدى الأمم المتحدة والتي تتضمن "ادعاءات" حول المجالات البحرية العراقية. وأثار إيداع العراق خرائط بحرية وإحداثيات رسمية لدى الأمم المتحدة حالة من التفاعل في الأوساط الخليجية، وسط دعوات إلى احتواء تداعيات الخطوة ومعالجة الملف عبر الأطر الدبلوماسية والقنوات الرسمية. وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت منذ سنوات على خلفية ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162)، وهو الامتداد البحري الذي لم يُستكمل ترسيمه بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (833) عام 1993. وكانت وزارة الخارجية السعودية ذكرت في بيان أنها تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة، وما تضمنته من شمول أجزاء من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية–الكويتية، التي تشترك المملكة مع الكويت في ملكية الثروات الطبيعية فيها وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والمستندة إلى أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان تضامنها الكامل والثابت مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، مجددة وقوفها إلى جانبها في مواجهة أي مساس بسيادتها أو مصالحها الوطنية. وفي غضون ذلك، أعلنت قطر تضامنها الكامل مع الكويت بشأن قوائم الإحداثيات والخرائط التي قدمها العراق إلى الأمم المتحدة، والتي اعتبرتها تمس بالسيادة الكويتية على مناطقها البحرية ومرتفعاتها الثابتة والمستقرة. بدورها، أكدت البحرين أنها تتابع ما ورد في الإحداثيات العراقية، مشددة على سيادة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، ورافضة أي ادعاءات من أطراف أخرى. وفي السياق نفسه، أشارت مصر، إلى ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها وضمان عدم التداخل مع حدودها البحرية. في المقابل، أكدت وزارة الخارجية العراقية، أمس الأحد، أن إيداع خريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة استند إلى عدد من القوانين والقرارات والتصريحات العراقية ذات الصلة بحقوق العراق واختصاصاته. وأشارت الوزارة إلى أن تحديد المجالات البحرية وفق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار يُعد شأناً سيادياً، ولا يحق لأي دولة التدخل فيه. وقبل أيام، أودع العراق خريطة مجالاته البحرية كاملةً بالإحداثيات الدقيقة لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوقه البحرية وتقوية موقفه التفاوضي في القضايا المرتبطة بالحدود البحرية، بحسب ما صرح به مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز. وتُعد اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، المبرمة عام 2012 بين العراق والكويت، معالجة فنية وإدارية لآثار غزو النظام السابق للكويت عام 1990 وما ترتب عليه من ترسيم للحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993. وقد أكدت المادة السادسة منها أن الاتفاقية "لا تؤثر على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993". وصادق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون التصديق نهاية عام 2012، وأقره مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بموجب القانون رقم (42) لسنة 2013، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4299) بتاريخ 25/11/2013. كما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها المرقم (21/اتحادية/2014) بتاريخ 18/12/2014، إذ ميّزت بين قانون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات الذي يتطلب أغلبية الثلثين وفق المادة (61/رابعاً) من الدستور، وبين قانون التصديق على اتفاقية معينة الذي يُقر بالأغلبية البسيطة استناداً إلى المادة (59/ثانياً).