خاص – أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي لا يزال في إطار المسودة، ولم يرتقِ بعد ليصبح قانونًا معدلًا، موضحًا أنه لم يُقرّ من مجلس الوزراء بصيغته النهائية ولم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن. وأوضح عطية في تصريح لـ"الأردن 24" أن المشروع، رغم عدم وصوله إلى النواب وعدم تصديق الحكومة عليه بصيغته النهائية، أثار جدلًا واسعًا في الرأي العام، نظرًا لأهميته وارتباطه المباشر بحياة المواطنين. وأشار إلى أن ما يجري حاليًا من نقاشات وتبادل للأفكار والمقترحات يعكس قمة الديمقراطية والحضارية، مؤكدًا أن الحكومة ستتجاوب مع رأي الشارع والنواب، لأن القانون يمسّ كل بيت أردني. وأضاف: "نحن دائمًا مع المواطنين في كل الأحوال". وبيّن عطية أن خبرته في حكومة جعفر حسان تمنحه القناعة بأن الشراكة والحوار سيكون لهما دور كبير في صياغة التعديلات، مشددًا على أن المشروع لم يُقر بعد بالشكل الأولي، وأنه سيتم تبنيه بصيغة توافقية أوسع بعد نقاش معمّق لكل بند من بنوده. وشدد على ضرورة الاستماع إلى نقابات العمال والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن القانون يحتاج إلى حوار موسع يضمن تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية وحماية حقوق المشتركين، وختم بالقول: "يجب علينا عدم الاستعجال، فكلنا معنيون، وكلنا في خندق واحد، وهو خندق الوطن". .