في خطوة تعكس التزامه بإعداد الكفاءات القانونية الوطنية، أطلق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثّلًا بإدارة الترشيح والإحلال، وبالتعاون مع وزارة العمل ممثّلة بإدارة التأهيل وتنمية المهارات، ووزارة العدل ممثّلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، مبادرة "المسار القانوني لسوق العمل" لتأهيل حديثي التخرج في المجال القانوني وتعزيز جاهزيتهم للانخراط في بيئة العمل بكفاءة. وتوفّر المبادرة برنامجًا تدريبيًا تطبيقيًا يُعقد في معهد الإدارة العامة في الفترة من 5 أبريل إلى 16 يوليو 2026، بإشراف متخصّصين في المجالات القانونية، يعقبه أسبوعان للاختبارات والتقييم النهائي. ويركّز على تنمية المهارات العملية والجاهزية المهنية، وتمكين المشاركين من اكتساب الخبرات المرتبطة بمتطلبات العمل القانوني في القطاعين الحكومي والخاص.