شفق نيوز- بغداد تصدر ملف حسم رئاسة الجمهورية، والتصعيد الإيراني الأميركي، محادثات الإطار التنسيقي، مساء اليوم الاثنين، حيث أكد على ضرورة الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، من دون الإشارة إلى المرشح لرئاستها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وذكر بيان للإطار ورد لوكالة شفق نيوز، أن قادة التنسيقي عقدوا اجتماعهم الدوري رقم 263 في رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق همام حمودي، لمتابعة آخر المستجدات المحلية والإقليمية. وشدد المجتمعون، بحسب البيان، التزام العراق بالقرارات الدولية لاسيما قرار 833 وحرصه على بناء علاقات متينة مع دول العالم لاسيما دول الجوار شدّد على حق العراق في ضمان استحقاقاته الوطنية، وحقوق شعبه، ومنها إيداع خرائط الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة. وبالشأن الداخلي أكد المجتمعون حرصهم الشديد على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه استمراراً منه بالوفاء للثقة المتكررة التي منحها له المصوتون بالانتخابات. وطالب الإطار التنسيقي الإخوة في الحزبين الكورديين الكبيرين بحسم رئاسة الجمهورية حفاظاً على الاستحقاقات الوطنية. وفيما يخص التصعيد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة دعا الإطار التنسيقي إلى تغليب لغة الحوار واستثمار مناخ التفاوض الإيجابي في جنيف لأن الحرب لا تنتج سوى مشكلات أكبر. وفي وقت سابق اليوم، كشف مصدر سياسي مسؤول أن قادة الإطار التنسيقي سيعقدون مساء اليوم اجتماعاً لحسم ملف ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي سيعقد اجتماعه الدوري مساء اليوم في منزل أمين عام المجلس الأعلى همام حمودي، لبحث مجموعة من الملفات السياسية الحاسمة، يأتي على رأسها الإسراع في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، إضافة إلى مناقشة قضية ترشيح المالكي، في ظل الموقف الأميركي الرافض بشكل علني لهذا الترشيح". وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "الاجتماع سيركز على تقييم تداعيات استمرار ترشيح المالكي على العلاقة بين الإطار التنسيقي والإدارة الأميركية وعموم المجتمع الدولي، فضلاً عن بحث خيارات سحب الترشيح أو الاستمرار بدعمه، مع دراسة السيناريوهات المتوقعة للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي قد تنجم عن أي قرار يتم اتخاذه". وأضاف أن "اجتماع الإطار التنسيقي تأتي في توقيت حساس يشهد تصعيد دبلوماسي وميداني في المنطقة، ما يجعل الموقف العراقي من تشكيل الحكومة محط متابعة محلية وإقليمية، خصوصاً في ظل الضغوط الدولية والداخلية على الأطراف السياسية لتجاوز الجمود السياسي".