جایگاه وکلای زن خدشه‌ناپذیر است

در آستانه 7 اسفندماه و هفتاد‌و‌سومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری قرار داریم. دولت محمد مصدق با استناد به «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر» (مصوب 12 مرداد 1331) متنی را در 7 اسفند ماه 1331 با عنوان «لایجه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» گذراند که از این تاریخ به بعد، کانون وکلا از سیطره وزارت دادگستری خارج شد و به ‌عنوان نهاد مستقلی درآمد. فرانک قدیری‌پسندی: در آستانه 7 اسفندماه و هفتاد‌و‌سومین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری قرار داریم. دولت محمد مصدق با استناد به «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر» (مصوب 12 مرداد 1331) متنی را در 7 اسفند ماه 1331 با عنوان «لایجه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» گذراند که از این تاریخ به بعد، کانون وکلا از سیطره وزارت دادگستری خارج شد و به ‌عنوان نهاد مستقلی درآمد. هرچند تشکیلات حرفه‌ای وکلای دادگستری پس از انقلاب اسلامی فراز و فرود فراوانی را از سر گذرانده است، ولی همچنان از تشکیلات قضائی جداست و سازوکار انتخابات (هر‌چند کم‌رنگ شده) روش برگزیدن اعضای هیئت‌مدیره است. اما داستان چالش‌های وکلای زن، قصه پر‌غصه‌ای است. اولین وکیل بانوی ایرانی، خانم دکتر خدیجه کشاورز است. اولین پروانه وکالت برای یک زن ایرانی در 21 فروردین‌ماه 1316 خورشیدی صادر می‌شود. از روز اول نوعی بدبینی و دست‌کم‌گرفتن زنان در زمینه وکالت دادگستری وجود داشته است. واقعیت این است که چالش‌های پیش‌روی خانم‌ها در زمینه دادگستری کم نیست؛ از قضات گرفته تا همکاران و موکلان. اگر در راهروهای دادگستری بنشینید و به گفت‌وگوهای مراجعان گوش ‌دهید، جملاتی مانند «وکلای خانم برش ندارند» یا «این کار از وکیل زن بر‌نمی‌آید» را می‌شنوید. بخشی از مردم عادی طرح دعوی را مساوی با زورآزمایی می‌دانند‌ و اعتقاد دارند مردان وکیل امکان موفقیت بیشتری دارند. همچنین وکلای دادگستری نیز نگاه جنسیتی به همکاران خود دارند. برای نمونه در انتخابات هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، بیشتر منتخبان را مردان تشکیل می‌دهند. تا به امروز هیچ‌کدام از زنان وکیل ریاست اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) را عهده‌دار نبوده‌اند. با افسوس باید گفت برخی قضات دادگستری نیز آن‌چنان که باید و شاید به وکلای خانم احترام شایسته را نمی‌گذارند، هرچند این نگاه تبعیض‌آمیز از گذشته کمتر شده است.