بدأ مصرف ليبيا المركزي تطبيق ضرائب جديدة على عدد من السلع المستوردة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن البرلمان، يهدف إلى معالجة الاختلالات المالية الناجمة عن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية.رفض حكومي وشعبيغير أن القرار لم يمر مرور الكرام، بل قوبل برفض حكومي وشعبي، وأدّى إلى بانقسام برلماني.وبحسب وسائل إعلام محلية، شملت الضرائب الجديدة سلعا غذائية ومنتجات استهلاكية ومواد تنظيف وقطع غيار السيارات، إضافة إلى مواد البناء والملابس والأجهزة المنزلية والإلكترونية، فضلا عن التبغ والسجائر والسيارات الفارهة، على أن تتراوح نسب الضرائب بين 7% و40.في الأثناء، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في بيان مساء الاثنين، رفضها لقرار البرلمان "الأحادي"، فرض أي ضرائب على السلع المستوردة، معتبرة أن جوهر أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار يعود أساسا إلى الإنفاق الموازي خارج الميزانية المعتمدة.وأكدت الحكومة أن الشروع في تنفيذ هذه الإجراءات من شأنه إرباك السوق وتعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي، محذرة من أنه سيؤدي إلى تضخم في الكتلة النقدية المحلية دون غطاء إنتاجي أو احتياطي أجنبي كافٍ، فضلًا عن ضغوط إضافية