السومرية نيوز-اقتصاد يناقش اعضاء في مجلس النواب العراقي امكانية التوجه لاقرار قانون "الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية"، وذلك على طريق قانون الامن الغذائي الطارئ الذي اقر عام 2022 مع تاخر تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، فيما يرى نواب ان تشريع القانون يأتي لضمان دفع الرواتب وتأمين الحصة التموينية ومدفوعات الكهرباء، بينما يرى اخرون ان الصرف وفق 1/12 كافٍ ولا يحتاج الى قانون جديد.