یک فعال سیاسی اصلاح طلب معتقد است برای بررسی دقیق رخدادهای دی ماه باید زمینههای شکلگیری آن در عرصههای داخلی، منطقهای و بینالمللی مورد واکاوی قرار گیرد. جلیل سازگارنژاد در گفت و گو با ایلنا اظهار داشت: به نظر میرسد برای بررسی و تحلیل حادثه تأسفبار و رخداد خونین دیماه گذشته و واکاوی علل و زمینههای وقوع حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه و پیامدهای آن، ضروری است با نگاهی تحلیلی به گذشته بازگردیم. تحولات پس از انقلاب را میتوان به دو دوره متمایز، پیش از سال ۱۳۸۴ و پس از آن، تقسیم کرد تا در پرتو این تفکیک، روند سیاستگذاریها و آثار آن با دقت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرد. وی ادامه داد: سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت نهم، سه رویکرد اساسی در سیاستگذاری داخلی و خارجی کشور مطرح شد. در حوزه بینالمللی، نتیجه این سیاستها قرار گرفتن ایران ذیل فصل ۷ منشور سازمان ملل، اعمال تحریمهای گسترده و پیامدهایی همچون فشار اقتصادی، تورم و گرانی برای مردم بود.