بات دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الوطني خيارا استراتيجيا ملحا، لما له من آثار تمتد إلى ما هو أبعد من استدامة المالية العامة، لتشمل جودة سوق العمل وتنافسية بيئة الأعمال.