تشهد تونس توتراً متزايداً في ملف حقوق الإنسان، بعد تصريحات تشير إلى احتمال توجه الرئيس قيس سعيد نحو تفعيل عقوبة الإعدام، التي لم تُنفذ منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويأتي هذا التحرك في وقت يواجه فيه الواقع الحقوقي في البلاد تحديات متصاعدة، تشمل تراجع حرية التعبير والتجمع، والتضييق على المعارضة، والانسحاب الجزئي من الالتزامات الإقليمية والدولية، ما يثير مخاوف من انتكاسة في المكتسبات التي حققتها تونس منذ الثورة، ويضعها أمام اختبار جديد لالتزامها بالمعايير الدولية، وعلى رأسها الحق في الحياة.