تشهد المحاكم الجنائية في إنجلترا وويلز أزمة حادة في تراكم القضايا، حيث تجاوز عدد الملفات المنتظرة في محاكم التاج ثمانين ألف قضية، مع توقعات بوصولها إلى مئة ألف بحلول عام 2028، على الرغم من الإجراءات الإصلاحية الجذرية التي أعلنها وزير العدل ديفيد لامي، بما في ذلك الحد من المحاكمات أمام هيئة المحلفين واعتماد محاكمات بحضور القاضي فقط، ما أثار جدلاً واسعًا سياسيًا وقانونيًا حول مدى حماية حقوق الدفاع وضمان العدالة ومساءلة الدولة أمام المجتمع.