أعلن المجلس الأعلى للقضاء نقل مقر إدارة القضايا بشكل مؤقت من طرابلس إلى مدينة بنغازي، وذلك استنادًا إلى الإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات المنظمة لعمل السلطة القضائية، وما تم التوافق عليه بين أعضاء المجلس.