قدم مشرعان جمهوريان في ولاية تينيسي مشروع تعديل في قوانين الإجهاض يقضي بمعاملة الأمهات اللواتي يخترن إنهاء حملهن كمرتكبات جريمة قتل، يعاقبن بالإعدام أو السجن المؤبد.