هفتم اسفند، سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری، صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای بازاندیشی در تجربه‌ای نهادی که طی بیش از هفت دهه، هم مقاطع همکاری سازنده میان قضا و دفاع را تجربه کرده و هم دوره‌هایی از تنش‌های پرهزینه را از سر گذرانده است. اهمیت این بازاندیشی از آن روست که نهاد وکالت، برخلاف بسیاری از نهادهای صنفی، مستقیم با حق دفاع شهروند و اعتماد عمومی به عدالت پیوند خورده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه گفت‌وگوی نهادی جای خود را به سوءبرداشت و تصمیم‌های شتاب‌زده داده، نخستین آسیب متوجه کیفیت دادرسی و سرمایه اجتماعی عدالت شده است. محمد مقصود-وکیل پایه‌یک دادگستری، کانون وکلای مرکز: هفتم اسفند، سالروز تأسیس کانون وکلای دادگستری، صرفا یک مناسبت تقویمی نیست؛ فرصتی است برای بازاندیشی در تجربه‌ای نهادی که طی بیش از هفت دهه، هم مقاطع همکاری سازنده میان قضا و دفاع را تجربه کرده و هم دوره‌هایی از تنش‌های پرهزینه را از سر گذرانده است. اهمیت این بازاندیشی از آن روست که نهاد وکالت، برخلاف بسیاری از نهادهای صنفی، مستقیم با حق دفاع شهروند و اعتماد عمومی به عدالت پیوند خورده است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد هرگاه گفت‌وگوی نهادی جای خود را به سوءبرداشت و تصمیم‌های شتاب‌زده داده، نخستین آسیب متوجه کیفیت دادرسی و سرمایه اجتماعی عدالت شده است. ۱- حق دفاع، نقطه عزیمت بحث: اصل سی‌وپنجم قانون اساسی به صراحت مقرر می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند». این اصل، به‌درستی نقطه عزیمت بحث استقلال وکالت است؛ زیرا محور آن، نه وکیل به‌عنوان یک حرفه، بلکه حق دفاع شهروند به‌عنوان یکی از بنیادهای دادرسی عادلانه است. در تحلیل‌های کلاسیک حقوق عمومی و آیین دادرسی، تأکید شده است که حق دفاع زمانی معنا می‌یابد که وکیل بتواند بدون دغدغه‌های بیرونی و فارغ از ملاحظات غیرحقوقی، از موکل خود دفاع کند. هرگاه این امکان مخدوش شود، دفاع به رفتاری محافظه‌کارانه تقلیل می‌یابد و عدالت، از درون تهی می‌شود. در همین چارچوب، دکتر ناصر کاتوزیان استقلال وکیل را نه امتیازی حرفه‌ای، بلکه شرط تعادل در فرایند دادرسی می‌دانست؛ تعادلی که بدون آن، نظام قضائی با وجود قواعد شکلی دقیق از تحقق عدالت بازمی‌ماند. این نگاه، امروز نیز همچنان راهگشاست.