مدتی پیش پرونده یک ملک حدود سه هزار مترمربعی در زعفرانیه در صحن شورای شهر تهران بررسی شد؛ ملکی که بر‌اساس اسناد رسمی، در زمره باغات و فضای سبز تثبیت‌شده قرار داشته و حتی در تصاویر ارائه‌شده، پوشش گیاهی متراکم و درختان سرسبز آن به‌ وضوح قابل مشاهده است. در نظریه رسمی کمیسیون ماده ۷ به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، وضعیت درختان موجود در این ملک به‌صورت دقیق ثبت شده است مدتی پیش پرونده یک ملک حدود سه هزار مترمربعی در زعفرانیه در صحن شورای شهر تهران بررسی شد؛ ملکی که بر‌اساس اسناد رسمی، در زمره باغات و فضای سبز تثبیت‌شده قرار داشته و حتی در تصاویر ارائه‌شده، پوشش گیاهی متراکم و درختان سرسبز آن به‌ وضوح قابل مشاهده است. در نظریه رسمی کمیسیون ماده ۷ به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۴، وضعیت درختان موجود در این ملک به‌صورت دقیق ثبت شده است. در جداول پیوست این نظریه، بیش از ۷۰ اصله درخت با ذکر گونه، محیط بن، وضعیت و موقعیت آنها در عرصه ملک درج شده است. این ثبت رسمی، نشان می‌دهد ‌ملک مورد بحث، نه یک زمین بایر، بلکه عرصه‌ای دارای پوشش درختی درخور توجه بوده است. گزارش بازدید سازمان بوستان‌ها نیز که مبنای طرح موضوع در کمیسیون قرار گرفته است، بر همین واقعیت تأکید دارد. در کنار این اسناد، پروانه ساختمانی صادرشده از سوی شهرداری منطقه یک نیز در پرونده موجود است. طبق ضوابط زیرپهنه G212، این ملک مشمول حداکثر ۱۰ درصد سطح اشغال و دو طبقه تراکم است. بر‌اساس اصول طرح تفصیلی، ضوابط زیرپهنه بر ضوابط باغات ارجحیت دارد؛ به این معنا که حتی در صورت تغییر عنوان باغ یا غیرباغ، سقف تراکم و سطح اشغال تغییری نمی‌کند. همین نکته، یکی از پرسش‌های کلیدی این پرونده را شکل داده است: اگر از حیث شهرسازی تغییری در حقوق ساخت ایجاد نمی‌شود، چرا موضوع تا این اندازه محل اصرار و چالش شد؟ اما نقطه اوج ماجرا در صحن شورا رقم خورد؛ جایی که رأی‌گیری درباره باغ‌بودن ملک انجام شد. نتیجه‌ای که روی مانیتور شورا نقش بست، چنین بود: ۹ رأی موافق باغ‌بودن، یک رأی مخالف، ۱۰ رأی ممتنع و یک عضو غایب. از منظر حقوقی، رأی ممتنع نه رأی مثبت است و نه منفی و اثری در تغییر ماهیت تصمیم ندارد. با‌این‌حال، نتیجه اعلام‌شده به‌گونه‌ای بود که ملک غیرباغ تلقی شد؛ اتفاقی که منتقدان آن را با عبارت «یک بزرگ‌تر از ۹» توصیف کردند. این وضعیت از دید برخی اعضا، تعارض آشکار با اصل حاکمیت رأی اکثریت در نظام شورایی است. آنها می‌گویند سکوت ۱۰ رأی ممتنع، عملا به نفع اقلیت مطلق عمل کرده و یک رأی مخالف، سرنوشت پرونده را تغییر داده است. حساسیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که موقعیت مکانی ملک را در نظر بگیریم. این زمین در نزدیکی مرکز خرید پالادیوم، یکی از پرترددترین نقاط زعفرانیه، قرار دارد؛ منطقه‌ای که هر تصمیم عمرانی در آن، پیامدهای مستقیم ترافیکی و شهری خواهد داشت. تأکید کمیسیون شهرسازی بر باغ‌بودن این پلاک بود. مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با «شرق»، کمیسیون شهرسازی این دوره را یکی از نقاط قوت شورا دانسته و گفته است ترکیب حرفه‌ای و باتجربه این کمیسیون باعث شد تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای «حکمرانی تخصصی» پیش برود. او تأکید کرده است: «این ترکیب کمک کرد کمیسیون شهرسازی بر مبنای حکمرانی حرفه‌ای عمل کند». اقراریان با اشاره به شفافیت آرا در شورای شهر -که به‌جز موارد مرتبط با اشخاص، سایر آرا به‌صورت علنی روی مانیتور شورا نمایش داده می‌شود-‌ گفته است: تلاش شد پرونده‌های باغات از فضای غیرشفاف گذشته خارج و در معرض افکار عمومی قرار گیرد. به گفته او، «سعی کردیم پرونده باغات را از تاریک‌خانه بیرون بیاوریم و در منظر افکار عمومی قرار دهیم. آرای اعضا در کمیسیون مشخص بود؛ اینکه چه کسی رأی مثبت یا منفی داده و با چه استدلالی‌». او با اشاره به سوابق شکل‌گیری رانت در فرایندهای مرتبط با کمیسیون باغات گفته است: «یکی از محل‌های شکل‌گیری رانت، همین کمیسیون باغات در شورا و شهرداری بود. ما تلاش کردیم این مسیر اصلاح شود‌». اقراریان همچنین از یک پرونده جنجالی یاد کرده و گفته است: «شاید در کمتر از پنج پرونده شاهد بودیم که روند رأی‌گیری به سمتی رفت که محل سؤال بود. در یکی از همین موارد، علی‌رغم تذکر صریح بنده درباره اتفاقی که در حال وقوع بود، برخی اعضا در رأی‌گیری مشارکت نکردند و در نهایت رأی یک عضو خاص که از نزدیکان آقای دکتر زاکانی محسوب می‌شد، سرنوشت پرونده را تغییر داد‌». او افزوده است: «برای من تفاوتی ندارد پرونده مربوط به چه نهادی باشد، وقتی از عدالت در حکمرانی سخن می‌گوییم، اتفاقا درباره نهادها باید سخت‌گیری بیشتری داشته باشیم‌». این عضو شورا با انتقاد از «استانداردهای دوگانه» تأکید کرده است: «اگر می‌خواهیم اعتماد مردم حفظ شود، باید از هرگونه رفتار دوگانه پرهیز کنیم. یکی از نقدهای من از ابتدای این دوره به آقای دکتر زاکانی همین موضوع بوده است». به گفته او‌ شفافیت، پاسخ‌گویی و یکسان‌نگری در اجرای عدالت، شرط اصلی صیانت از اعتماد عمومی در مدیریت شهری است. پرونده باغ سه‌هزار‌متری زعفرانیه همچنان بدون رأی و بلاتکلیف است.