آیت اسدی گفت: بهتر بود هم‌زمان با آزادسازی نرخ ارز، دستمزدها نیز آزاد می‌شد؛ دستمزد کارگران به‌صورت شناور تعیین می‌‌شد و دیگر منجمد باقی نمی‌ماند؛ به‌گونه‌ای که اگر مبنای محاسبه تورم، ماهانه یا حتی هفتگی بود، دستمزدها نیز متناسب با آن تعیین می‌شد. به گزارش خبرنگار ایلنا، آثار و تبعات اقتصادی اجرای سیاست آزادسازی نرخ ارز به‌سرعت در بازار کالا و معیشت خانوارها نمایان شده است؛ پیامدهایی که به گفته نمایندگان کارگری، در صورت نبودِ تصمیمات مکمل و هماهنگ به‌ویژه در حوزه دستمزد می‌تواند فشار تورمی مضاعفی را به جامعه تحمیل کند. در چنین شرایطی، چگونگی تعیین حداقل مزد و همچنین برنامه دولت برای مهار تورم در سال آینده، به یکی از محورهای اصلی و چالش‌برانگیز نشست‌های شورای عالی کار تبدیل شده است. در همین راستا، یکی از اعضای کارگری شورای عالی کار با تشریح پیامدهای آزادسازی نرخ ارز، بر لزوم پرهیز از تحمیل شوک‌های چندمرحله‌ای به معیشت خانوارها تأکید کرد.