ممانعت بی‌دلیل از برگزاری تجمعات جرم‌انگای شده است/ مبنای دولت در حوادث اخیر، شفافیت کامل و توجه به آسیب‌دیدگان است

معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی لایحه برگزاری تجمعات در صحن مجلس گفت: به نظرم قدم بسیار محکم و خیلی خوبی است. اگر تصویب شود اصلاً به این شکل نیست که سلیقه شخص یا فرماندار یا شورای تأمین بخواهد از برگزاری راهپیمایی ممانعت کند. حتماً روشن تعریف شده که باید بر اساس موارد دقیقی ممانعت شود. اگر هم بی‌دلیل ممانعت شود، در خصوص آن جرم‌انگاری شده است. علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ایرادات احزاب به بررسی طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: ما  گاهی اوقات یک قانون داریم و یک امر واقع. ما یک اصل مترقی خیلی خوب به نام اصل ۲۷ قانون اساسی برای تجمعات داریم که خیلی شفاف است، ولی همان دوستانی که الان مخالف هستند و می‌گویند که چون آن قانون وجود دارد نباید برای تجمعات قانون دیگری بنویسید، به ما بگویند که چند تجمع در طول این ۴۷ سال بعد از انقلاب اسلامی رسماً تقاضا شده و مجوز داده شده است. وضعیت آشفتگی برگزاری تجمعات در شأن کشور ما نیست