معاون سیاسی وزیر کشور در واکنش به نامه منتشرشده از سوی شورای تامین شهرستان تهران خطاب به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره تحویل مدارک پزشکی مجروحان اعتراضات دی‌ماه، گفت: من از این نامه اطلاع ندارم. اما مبنا بر شفافیت کامل و توجه به آسیب‌دیدگان است. این موضوع تأکید رئیس‌جمهور محترم است، اما علیرغم این اقدامات و شفاف‌سازی‌ها هم، غم سنگینی بر جامعه حادث شده و جان‌های عزیزی از مردم ما از دست رفته است و جبران این‌ها سخت است. معاون سیاسی وزارت کشور با اشاره به بررسی لایحه برگزاری تجمعات در صحن مجلس گفت: به نظرم قدم بسیار محکم و خیلی خوبی است. اگر تصویب شود اصلاً به این شکل نیست که سلیقه شخص یا فرماندار یا شورای تأمین بخواهد از برگزاری راهپیمایی ممانعت کند. علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور، درباره ایرادات احزاب به بررسی طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: ما  گاهی اوقات یک قانون داریم و یک امر واقع. ما یک اصل مترقی خیلی خوب به نام اصل ۲۷ قانون اساسی برای تجمعات داریم که خیلی شفاف است، ولی همان دوستانی که الان مخالف هستند و می‌گویند که چون آن قانون وجود دارد نباید برای تجمعات قانون دیگری بنویسید، به ما بگویند که چند تجمع در طول این ۴۷ سال بعد از انقلاب اسلامی رسماً تقاضا شده و مجوز داده شده است.