في بيئة دولية تتصاعد فيها العقوبات الاقتصادية وتتقاطع فيها المخاطر المالية مع التكنولوجيا العابرة للحدود، تحوّل الامتثال في دولة الإمارات من إجراء تنظيمي إلى ركيزة استراتيجية لحماية النظام المالي وتعزيز الثقة الاستثمارية. وقد تجسد هذا التوجه في إطار تشريعي متكامل، في مقدمته المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، النافذ اعتباراً من 14 أكتوبر 2025.