قال وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب مصطفى سالم إن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يمس شريحة واسعة من المواطنين، ويرتبط في الوقت ذاته ارتباطًا مباشرًا بحق الدولة في تعظيم مواردها وتحقيق الانضباط والاستدامة المالية. وأضاف سالم خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة أن مناقشتنا اليوم تضعنا أمام معادلة دقيقة تتطلب قدرًا عاليًا من المسؤولية لتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وفي الوقت نفسه حماية المواطن من أعباء قد تتجاوز قدرته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.