شفق نيوز- المثنى أكد رئيس مجلس محافظة المثنى أحمد محسن دريول، يوم الأربعاء، التزامه الكامل بقرارات السلطة القضائية، عقب صدور أمر ولائي بإيقاف إجراءات تنفيذ قراراته المتعلقة بقبول استقالة المحافظ مهند العتابي والشروع باختيار بديل عنه، داعياً في الوقت ذاته إلى التهدئة والحفاظ على الاستقرار داخل المحافظة. وقال دريول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن أبناء المحافظة تابعوا التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة المحلية، والتي بدأت بقبول استقالة المحافظ مهند العتابي، المقدمة قبل ساعة من موعد استجوابه، وما أعقبها من إنكار تقديم الاستقالة لاحقاً، ثم فتح باب الترشيح واختيار محافظ جديد وفق الإجراءات القانونية المعتمدة. وأضاف البيان أن المحافظ السابق تقدم بطلب إلى القضاء للحصول على أمر ولائي لإيقاف تنفيذ القرارين، مشيراً إلى أن القضاء المختص أصدر بالفعل قراراً بإيقاف الإجراءات. وأوضح المجلس أن قراراته تصدر استناداً إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، وهي خاضعة للطعن أمام المحاكم المختصة بما يضمن احترام مبدأ الفصل بين السلطات وصون المسار الديمقراطي، مؤكداً احترامه والتزامه التام بكل ما يصدر عن السلطة القضائية باعتبارها الجهة الضامنة لتقويم مسار الدولة. وشدد المجلس وفق البيان، على عدم وجود أي استهداف سياسي لأي جهة، بما في ذلك كتلة النهج الوطني، مؤكداً أن الحقوق الانتخابية واستحقاقات جميع الأطراف مصونة ومحترمة، وأن ما جرى يمثل ممارسة ديمقراطية داخل المجلس تعبّر عن إرادة ممثلي الشعب. وأشار البيان إلى أن نتيجة التصويت التي أفضت إلى حصول القرار على عشرة أصوات من أصل اثني عشر أثارت تساؤلات لدى الرأي العام، الأمر الذي يستوجب، بحسب المجلس، اعتماد الشفافية الكاملة وبيان الحقائق أمام المواطنين لتعزيز الثقة بالمؤسسات. ودعا بيان رئيس مجلس محافظة المثنى أبناء المحافظة إلى التمسك بالهدوء وضبط النفس، والاحتكام إلى الدستور والقانون والقضاء لحسم أي نزاع، حفاظاً على الاستقرار والمسار الديمقراطي. وكان محافظ المثنى السابق، مهنّد العتّابي، أعلن في وقت سابق يوم الأربعاء، صدور أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات مجلس المحافظة المتعلقة بالاستقالة. يذكر أن تحالف النهج الوطني أعرب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن رفضه لما جرى في جلسة مجلس محافظة المثنى الأخيرة والتي شهدت استقالة رئيس الحكومة المحلية مهند العتابي وانتخاب آخر بدلاً منه، معتبراً أنها شهدت "تجاوزات قانونية صريحة ومخالفات إجرائية جسيمة". ووصف التحالف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ما حدث بأنه "انقلاب سياسي" على التوافقات المعتمدة عند تشكيل الحكومة المحلية، مؤكداً أنه يتمسك بمبدأ الشرعية القانونية واحترام الاستحقاقات السياسية التي تشكل أساس الاستقرار المؤسسي والإداري في المحافظات. في المقابل، قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في تغريدة على منصة "إكس"، أن "منصب محافظ المثنى هو استحقاق لدولة القانون وفقاً للتوافق داخل الإطار التنسيقي، ولا يمكن القبول بذهابه إلى أي جهة أخرى". هذا وكان مجلس محافظة المثنى، انتخب، يوم أمس الثلاثاء، أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، بعد إعلان تقديم استقالة المحافظ السابق مهند العتابي الذي أكد حضوره إلى مبنى مجلس المحافظة تلبية لكتاب رسمي يتعلق بعقد جلسة استجواب، نافياً في الوقت ذاته تقديمه أي استقالة من منصبه.